مصطلحات التأمين، بعربية واضحة

الجزء من الحادث الذي يبقى على عاتقك، ويُخصم من التعويض.

إذا قُدّر ضرر ما بـ 8 000 درهم ونصّ عقدك على مبلغ تحمل قدره 1 500 درهم، فإن المؤمِّن يدفع 6 500 درهم وتتحمل أنت الباقي. ومبلغ التحمل ليس عقوبة: بل هو يخفّض القسط بترك الحوادث الصغيرة على عاتقك. وهو أول رقم ينبغي مقارنته بين عقدين متقاربي الثمن — فقسط أدنى مقروناً بمبلغ تحمل أعلى قد يكلفك أكثر عند أول عارض.

حالة لا يغطيها العقد، مهما كانت الظروف.

الاستثناء ليس رفضاً تقديرياً من المؤمِّن: بل هو حد مكتوب في العقد، معلوم قبل التوقيع. والأمراض المزمنة والسابقة للتعاقد في عقد سفر أساسي مثال نموذجي على ذلك — فهي تستوجب ملحقاً مخصصاً. وقراءة الاستثناءات قبل التوقيع تجنّبك المفاجأة السيئة في اللحظة التي تحتاج فيها إلى التغطية؛ ويجب أن ترد في الشروط العامة، لا في ملحق فحسب.

الوثيقة التي تثبت أن العقد سارٍ.

الشهادة لا تصف ضماناتك: بل تشهد بأنك مؤمَّن، وعن أي مدة، وفي أي موضوع. وهي الوثيقة التي تطالب بها القنصلية للحصول على تأشيرة شنغن، أو الجامعة عند التسجيل، أو المقاولة المستقبِلة قبل التدريب. وتُسلَّم بعد المصادقة على الملف وأداء القسط.

المبلغ الذي تؤديه لتكون مغطى، عن فترة محددة.

قد يكون القسط سنوياً، أو مستحقاً مرة واحدة عن كامل مدة عقد قصير — وهو حال تأمين التدريب، الذي يغطي قسطه التدريب بأكمله لا سنة كاملة. ولا معنى لمقارنة قسطين إلا بضمانات وسقوف ومبالغ تحمل متطابقة.

اللحظة الدقيقة التي تبدأ فيها الضمانة في السريان.

العقد الموقَّع ليس بالضرورة عقداً سارياً. فقد يكون تاريخ سريان المفعول لاحقاً للاكتتاب، والحادث الواقع قبل هذا التاريخ غير مغطى. وبالنسبة للسفر، يجب أن يسبق تاريخ السريان تاريخ المغادرة؛ وبالنسبة للتدريب، يجب أن يغطي أول يوم حضور بالمقاولة.

الفترة التي تلي الاكتتاب ولا تسري خلالها ضمانة معينة بعدُ.

وهو يختلف عن تاريخ سريان المفعول: فالعقد سارٍ، لكن ضمانة بعينها لا تخوّل حق التعويض إلا بعد أجل معين. وتوجد هذه الآلية للحيلولة دون اكتتاب عقد بعد وقوع الخطر أو تيقّن وقوعه. ومدته، إن وُجد، مكتوبة في الشروط العامة.

المعامل الذي يجعل قسط تأمين سيارتك يتغير حسب الحوادث التي تتحمل مسؤوليتها.

كل سنة دون حادث تتحمل مسؤوليته تخفّض المعامل، ومن ثمّ القسط؛ وكل حادث تتحمل مسؤوليته يرفعه. والمعامل مرتبط بالسائق ويتبعه من مؤمِّن إلى آخر: فتغيير الشركة لا يعيد العدّاد إلى الصفر. وهذا ما يجعل بيان المعلومات لا غنى عنه عند تغيير العقد.

إنهاء عقد التأمين قبل أوانه أو عند حلول أجله.

وهو يخضع لأشكال وآجال تحددها مدونة التأمينات والعقد. وبعض الوقائع — كبيع المركبة أو تغير الوضعية — تفتح حق الفسخ خارج الأجل. أما الفسخ دون اكتتاب عقد آخر فيعرّضك لفترة بدون تغطية، وهي غير قانونية فيما يخص المسؤولية المدنية للسيارات.

الضمانة التي تجبر الأضرار التي تلحقها بالغير — لا أضرارك أنت.

هي أساس تأمين السيارات، وإجبارية بالمغرب، وهي قلب التأمين المدرسي. ونقطة جوهرية كثيراً ما يُساء فهمها: المسؤولية المدنية تحمي الآخرين منك. أما أضرارك أنت فتدخل ضمن ضمانات مستقلة — الأضرار الشاملة، السرقة، الحريق، كسر الزجاج — وهي اختيارية وتُختار على حدة.

أثر دائم يقلّص قدرة من القدرات دون أن يلغي الاستقلالية بالكامل.

يحدد نسبة العجز الدائم الجزئي طبيب خبير بعد الاستقرار، أي بعد ثبات الحالة الصحية. وهي تحدد الجزء الذي سيُصرف من الرأسمال المضمون: فرأسمال قدره 30 000 درهم بنسبة 10 % يعطي 3 000 درهم. وهي الضمانة المركزية في عقود الحوادث الفردية، ولا سيما في تأمين التدريب.

المبلغ الأقصى الذي سيدفعه المؤمِّن عن حادث معين.

وما تجاوز السقف يعود عبؤه على المؤمَّن. وهو الرقم الذي ينبغي فحصه أولاً في تأمين السفر: فالمصاريف الطبية الاستعجالية بالخارج تبلغ سريعاً عشرات الآلاف من الدراهم، وسقف غير كافٍ يحوّل تغطية مطمئنة إلى تغطية رمزية.

الآلية التي يؤدي بها المؤمِّن مباشرة لمقدم الخدمة، دون تسبيق من جانبك.

في مرآب متعاقد، تُفوتر الإصلاحات على المؤمِّن: فلا تؤدي أنت سوى مبلغ التحمل عند الاقتضاء. وبدون هذه الآلية، تسبّق أنت المبلغ كاملاً ثم تُعوَّض لاحقاً. والفرق يهم السيولة لا التغطية — لكنه حاسم في حادث كبير.

الوثيقة التي يملؤها السائقان معاً بعد حادث مادي.

وهو لا يحدد المسؤوليات: بل يدوّن الوقائع — وضعية المركبات، والظروف المؤشر عليها، والرسم التخطيطي، والتوقيعات. وعلى هذا الأساس يحدد المؤمِّنون المسؤوليات بعد ذلك. ومحضر ناقص أو موقَّع دون إعادة قراءة هو السبب الأول للنزاعات التي كان يمكن تفاديها. كما أن تصوير مكان الحادث من زوايا متعددة قبل تحريك المركبات يكمّل المحضر على نحو مفيد.

تقييم الأضرار من طرف خبير منتدَب، سابق على التعويض.

الإصلاح قبل مرور الخبير يحرم المؤمِّن من إمكانية معاينة الأضرار، وقد يُفقدك الاستفادة من التعويض. وإذا بدت لك خلاصات الخبير قابلة للطعن، أمكنك اللجوء إلى خبرة مضادة على نفقتك، ثم إلى خبرة ثالثة عند استمرار الخلاف.

التقييم الذي يطلبه المؤمَّن حين ينازع في خلاصات خبير المؤمِّن.

وهو حق من حقوق المؤمَّن، على نفقته المالية. وإذا لم يتفق الخبيران، أمكن إجراء خبرة ثالثة تُقتسم مصاريفها عادة. ويوجد هذا الطعن على وجه التحديد لأن الخبير الأول منتدَب من طرف المؤمِّن.

الجهة المنظِّمة لقطاع التأمين بالمغرب.

تمنح هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الاعتماد للشركات والوسطاء، وتراقب ملاءتهم وممارساتهم التجارية، وتحمي حقوق المؤمَّن لهم. ويجب أن يكون وسيط التأمين معتمداً وقادراً على إثبات رقم اعتماده — وهو أول تحقق ينبغي القيام به قبل تسليم عقد إلى أي كان.

وسيط يمثل شركة تأمين واحدة، بمقتضى وكالة.

وهو يختلف عن السمسار، الذي يقارن عروض عدة شركات. والوكيل العام يُلزم الشركة التي يمثلها: فالاستشارة والاكتتاب وتتبع الحادث تُعالَج كلها في نقطة اتصال واحدة. والشركة، لا الوكيل، هي التي تتحمل الخطر وتصرف التعويض.

النظام المغربي الأساسي لتغطية المصاريف الصحية.

يعوّض التأمين الإجباري الأساسي جزءاً من النفقات الصحية وفق تسعيرة مرجعية. والفرق بين الكلفة الحقيقية وهذا التعويض — أي الحصة المتبقية على عاتقك — هو ما يتكفل به التأمين الصحي التكميلي، كلياً أو جزئياً. وهما يتراكمان: إذ يتدخل التكميلي بعد الأساسي لا محله.